الإكوادور تقر معايير اسفير كركن أساسي لسياستها الوطنية في مجال الاستجابة الإنسانية

أعادت حكومة الإكوادور التأكيد على دور معايير اسفير باعتبارها أحد الأسس التي ترتكز عليها في عمليات إدارة المخاطر في الدولة، وذلك في إطار الكشف عن الخطة الوطنية للاستجابة للكوارث، التي تم تحديثها مؤخراً.

والجدير بالذكر أن الإكوادور تعرضت في شهر أبريل 2016، إلى زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 700 شخص، وترك أكثر من 700.000 في حاجة إلى مساعدات إنسانية. وفي أعقاب الزلزال، أطلقت سكرتارية إدارة المخاطر التابعة للحكومة مبادرة لمراجعة خططها، وذلك بهدف تنسيق عمل كافة الأطراف الفاعلة وفق إجراءات مشتركة وموحدة.

ومنذ عام 2011، تتعامل الإكوادور مع معايير اسفير باعتبارها إرشادات وزارية في الاستجابة لحالات الكوارث. والآن، وللمرة الأولى، تدمج الخطة الوطنية للاستجابة للكوارث الجودة الإنسانية والمساءلة، بشكل صريح، في خطتها الوطنية. وتعترف الإكوادور رسمياً بمعايير اسفير كأساس معياري للاستجابة الإنسانية، وبمنظمة اسفير كمركز تنسيق للعمل فيما يتعلق بالتأهب للكوارث.

وفي هذا الصدد، قال دانيل أرتيجا، خبير إدارة الكوارث الإكوادوري، ومدرب اسفير، الذي يتمتع بخبرة طويلة والذي شارك في إعداد الخطة إنه “يتم استخدم معايير اسفير كمرجع عند التخطيط لتحديد حقوق الحماية، ومباديء العمل الإنساني، والإجراءات الفنية التي يتعين تنفيذها في حالة الكوارث”. وأضاف أنه “يتم أيضاً استخدام المعايير كمقاييس لرصد وتقييم الامتثال للإجراءات الرئيسية الواردة في الخطة”.

إضافة إلى ذلك، هناك مجموعات أخرى من المعايير الإنسانية تلعب دوراً رئيسياً في خطة الاستجابة الوطنية للكوارث، والتي تم إدراجها كأدوات تكميلية لإرشادات اسفير وهي: المعايير والإرشادات في الطوارئ الخاصة بالماشية (LEGS)، والمعايير الدنيا للتعليم الذي طورته الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ (INEE)، والمعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي (MERS) الذي طورته شبكة النهوض بالمشروعات الصغيرة وتعزيزها (SEEP).

وفقاً لاكيسندرا أوكلز باديلا، الوزيرة الحالية للإدارة الوطنية للمخاطر، فإن الخطة الجديدة تشكل معلماً بارزاً لثقافة الوقاية من الكوارث والتأهب لحالات الطوارئ لفترة ما “قبل” و “بعد” الخطة، حيث تحدد أدوات لإنقاذ الحياة، والوفاء بالاحتياجات الإنسانية، وضمان حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمات. وفي هذا الصدد، قال دانيل أرتيجا إن “تضمين معايير اسفير في السياسة الوطنية سيقلص بكل تأكيد التعقيدات العملياتية التي تواجه العاملين في مجال الإغاثة”، مضيفاً أن “هذا سوف يتيح الفرصة للقيام بإجراءات إنسانية أكثر فاعلية”.

يمكنكم الاطلاع على خطة الإكوادور الوطنية للاستجابة للكوارث