حماية الأطفال في حالات الطوارئ

 أطفال من مخيم أتما في شمال سوريا وهو مخيم وقتي لآلاف الأشخاص ممن فروا العنف القائم ببلادهم.

صورة لجودي هلتن، ايرين

تعتبر التي نشرت في أكتوبر 2012 أصغر عضو في عائلة المعايير المرافقة لاسفير وهي مجموعة من المعايير الإنسانية التي تم وضعها من خلال عملية ومنهج مماثل، وهي مكملة لدليل اسفير.

مينجا بوشال هو إحدى الرئيسين المشاركين من فريق العمل الخاص بالمعايير الدنيا لحماية الطفل داخل الفريق العامل على حماية الطفل العالمي. هذا الأخير هو نقطة التقاء للفاعلين في حماية الطفل على المستوى العالمي والقوة الدافعة وراء معايير حماية الطفل. تعتبر حماية الطفل واحدة من “مجالات المسؤولية” ضمن مجموعة الحماية العالمية.

تنفق بوشال النصف الآخر من وقت عملها كمستشارة لحماية الطفل مع منظمة إنقاذ الطفولة في ستوكهولم. عملت سابقا مع منظمات مختلفة على حماية الطفل والعنف الجنسي في كوسوفو وليبيريا وساحل العاج والسودان.
رفضت بوشال بكل لطف تقديم “الملعب المصعد” لتحديد ماهي حماية الأطفال في حالات الطوارئ، لكنها  سعيدة بشرح هذا المفهوم في عبارات واضحة.

تقول بوشال “تتمثل حماية الطفل في التأكد من أن الأطفال المتضررين من الكوارث أو النزاعات لا يعانون مزيد من العنف أو التهديد بالعنف. فحماية الأطفال في حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى، تعني حفظهم من التعرض للانفصال عن أسرهم أو تجنيدهم في قوات أو جماعات مسلحة أو التعرض للاعتداء الجنسي أو الأذى البدني. تتناول حماية الطفل أيضا الرفاهية النفسية والاجتماعية للأطفال وتسعى إلى تعزيز مرونتها الخاصة للتعامل مع الإجهاد.”

كما تبين بوشال “يتمحور الكثير من العمل على حماية الأطفال في حالات الطوارئ حول التأكد من أن أشياء معينة أي الأشياء الرهيبة لا تحدث للأطفال، أو التخفيف من آثارها إذا حصلت. تكون حماية الطفل حول تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح للأطفال أن يكونوا أطفالا.”

[مينجا بوشال] على الرغم من قيام المساعدين الإنسانيين بحماية الطفل لمدة مائة عام، فإن التعريف المشترك لمفهوم “حماية الطفل” كقطاع يعتبر حديث جدا حيث أن المنظمات لم تكن قادرة على الاتفاق على تعريف حماية الأطفال في حالات الطوارئ حتى عام 2010.

في الواقع، وصلت عملية النضج خلال عملية مراجعة دليل اسفير التي نتجت عنها طبعة عام 2011 وكانت ستدرج فيها معايير حماية الأطفال كاملة، ولكن تقرر في النهاية اختيار مجموعة مستقلة منها.
ويعتبر ذلك جيدا لأن وجود ‘كتيب مخصص’ سمح لنا بالتقاط جوانب مختلفة من حماية الأطفال على أكمل وجه. بالإضافة إلى ذلك، ساعد الكتيب على تحديد القطاع وجعله أكثر وضوحا للآخرين. أخيرا، نأمل أن تساعد هذه المعايير على تسليط المزيد من الضوء على ما كان سابقا ضمن القطاعات التي تحصل على أقل التمويلات عند الاستجابة الإنسانية.

يتضمن دليل حماية الأطفال على معايير تهدف إلى إدماج حماية الطفل في مختلف القطاعات الأخرى. نحن نؤمن بحاجة ادماج حماية الطفل في جميع مجالات الاستجابة الإنسانية.

كان لدينا في الماضي مبادئ توجيهية لجوانب مختلفة من عمل حماية الطفل، وتم تطوير بعضها على مستوى ما بين الوكالات كما ظهرت حاجة ماسة لبناء مجموعة من المعايير التي يمكن أن تغطي جميع الجوانب التي تأطر القطاع بأكمله.

من ناحية أخرى، تمثل المبادئ التوجيهية بطريقة ما مركز استشاري، في حين أن المعايير تسمح لنا بتطوير المبادئ التوجيهية وبالتالي المزيد من المساءلة.
نرغب أيضا في تحسين وسائلنا لقياس ما نقوم به، الذي يمثل مصدر قلق مشترك، نذكر على سبيل المثال من قبل الحكومات والجهات المانحة الذين يريدون فهم حماية الطفل بشكل أفضل وزيادة المساءلة في هذا الصدد. بهذا المعنى، على الرغم من أن تعريفها يبقى دائما صعب، في مناقشة مع مشروع اسفير، طورنا أكثر في شكل المؤشرات.

يعتبر طبعا من الأصعب تعريف معايير لأشياء لا تريدها أن تحدث -على سبيل المثال، تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة-وهو الحال في كثير من الأحيان بالنسبة لجميع القطاعات في مجال حماية الطفل. فهدفنا النهائي في جعل الأطفال سعداء لا يقع استغلالهم عمليا ولا جنسيا ومرتاحين بحيث يمكنهم الازدهار في عائلات وبيئات إيجابية. كيف يمكنك التقاط ذلك؟

نعم، وأعتقد أنه كان عمليا! على الرغم، كما قلت في وقت سابق، من أن حماية الطفل تواجه تحديات قياسيه وربما أقل وضوحا من القطاعات الأخرى.
يعتبر مفهوم العمل على ‘الحد الأدنى’ من المعايير على سبيل المثال صعب عندما يتعلق الأمر بحماية الطفل. عندما يتأثر الأطفال بالحرب أو الكوارث، ما هو بالضبط ‘الحد الأدنى’ الذي يجب تحقيقه؟ لا يمكننا أبدا ان نقبل بتجنيد حتى طفل واحد في قوة أو جماعة مسلحة أو التعرض للإيذاء الجنسي إننا نريد حماية كل الأطفال من الانتهاكات الجسيمة من هذا القبيل وفي نفس الوقت، لا نريد تخفيف المعايير الدنيا.

إن سنة ونصف فترة قصيرة جدا لرؤية ‘الأثر’ الملموس للمعايير ومع ذلك، هناك الكثير من ردود الفعل الإيجابية من وكالات وحكومات التي عبرت عن مدى الاستفادة من المعايير في التخطيط أو التنسيق. لدينا أقوال واضحة عن الاستخدام المتزايد للمعايير ولكن لا يمكننا قياس الأثر الملموس حتى الآن على الأطفال.
من الأسهل لنا أن نعبر عما تم إنجازه إذ تتوفر المعايير في ست لغات، اثنان منها نتيجة للترجمات للفورية كما قمنا بتطوير وسائل الاتصال وقوائم المراجعة المؤسسية والمبادئ التوجيهية السياقية.
هناك بالفعل نسخ سياقية للدليل في الأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومخيم داداب للاجئين في كينيا وطبعا وقعت الكثير من الإطلاقات والتقديمات ودورات تدريبية وورش عمل في عدد من البلدان ولمختلف المتلقين.
تقيم المنظمات الأعضاء في الفريق العامل على حماية الطفل موظفيها على مدى تنفيذهم للمعايير، على سبيل المثال، قدمت هذه المعايير لموظفيها وأدرجتها في الأدوات التنظيمية أو المبادئ التوجيهية.
كما نعمل أيضا مع مجموعات فعالة إقليمية وقطرية في حماية الطفل إذ تمثل القنوات الطبيعية لتنفيذ واستخدام المعايير على المستوى القطري.
عملنا بشكل وثيق جدا واستلهمنا الكثير من -واحد من رفقاء دليل اسفير ما سمح لنا بأن نبني على الكثير من الخبرات والدروس المستفادة.

يعتبر اتفاق المرافقة مع مشروع اسفير قيم حيث شهدنا زيادة في الطلب على القدرة على حماية الطفل خلال العامين الماضيين. إن وجود معايير حماية الطفل، وكون تلك المعايير مرافقة لدليل اسفير، ساهم إلى حد كبير في القطاعات الإنسانية الأخرى ومديري الوكالات الإنسانية والجهات المانحة ووسائل الإعلام إذ يبدو الآن أن هناك فهم أكثر وضوحا لحماية الطفل كقطاع مهني.
إضافة إلى ذلك، نحصل على التعاون والدعم من اسفير فضلا عن المعايير المرافقة الأخرى ما مكننا من البناء على عملهم -تجنبنا البدء من نقطة الصفر.

تشمل بعض خططنا الفورية تطوير سلسلة من أشرطة الفيديو تدريبية تشرح ما هي معايير حماية الطفل.
بدأنا أيضا في مشروع يسهل تطوير الإصدارات السياقية للمعايير حسب المجموعات الفرعية في البلد في شرق ووسط أفريقيا، مع التركيز على القرن الإفريقي ومناطق البحيرات الكبرى.
في وقت لاحق من فصل الربيع، سنقوم بتطوير إصدارات المعايير للشباب والطفولة والهدف من ذلك هو توعية الأطفال والشباب حول ما يجب أن يقوم به العاملون في المجال الإنساني لحمايتهم ودورهم في حالات الطوارئ.